قانون مجازات اسلامی ایران
قانون مجازات اسلامی ایران مهمترین مجموعه قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران است که در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۷ آذر ۱۳۷۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده‌است.[۱]
این قانون ۴۹۷ ماده و به همراه قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۷۲۹ ماده دارد و کلیه قوانین مغایر پیش از خود از جمله قانون مجازات عمومی ایران سال ۱۳۰۴ را ملغی اعلام کرده‌است.[۲] این قانون از سال ۱۳۷۰ تاکنون به‌طور آزمایشی در حال اجرا بود که مجدداً در سال ۱۳۸۸ به‌طور کامل تغییر و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا گشت.
محتویات
۱ منابع فقهی قانون مجازات اسلامی
۲ تقسیمات
۳ تاریخچه
۴ اقدام علیه امنیت ملی
۵ فعالیت تبلیغی علیه نظام
۶ پیوند به بیرون
۷ منابع
منابع فقهی قانون مجازات اسلامی
آثار فقهای شیعه و پیش از همه شرائع الاسلام، جواهرالکلام و تحریرالوسیله منابع تدوین قانون مجازات اسلامی بوده‌اند.
تقسیمات
قانون مجازات اسلامی به پنج کتاب بخش شده و به شیوه آثار فقهی هر کتاب در چند باب و هر باب در چند فصل تنظیم شده‌است:
کتاب اول: کلیات در ۲۱۶ماده که موضوعات کلی حقوق کیفری را در بر می‌گیرد.
کتاب دوم: حدود ۲۱۱
ماده که شرایط جرایم مشمول مجازات شرعی را بیان می‌کند
کتاب سوم: قصاص در ۹۰ ماده که به جرایم و جنایات عمدی مستحق قصاص نفس و قصاص عضو می‌پردازند.
کتاب چهارم: دیات در ۲۰۳ ماده که به جنایات مشمول دیه می‌پردازد.
کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در ۲۳۱ ماده که تعزیرات شرعی و مجازات‌های بازدارنده را در بر می‌گیرند. این بخش از قانون در ۲ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس رسید.[۳]
تاریخچه
قانون مجازات اسلامی در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال آغاز گردید.
قانون مذکور پس از اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر ماده پنج آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این نهاد در ۷ آذر ۱۳۷۰ موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرده و آن را به تصویب رساند[۴] قانون مجازات کیفری (تعزیرات)؛ بخش دوم این قانون نیز که در مجموعه فعلی کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) نام دارد، در ۲۳۱ ماده در ۲ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
مدت اجرای آزمایشی این قانون یک بار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ برای ده سال تمدید شد. در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند.
قانون مجازات اسلامی ایران مدتش تمام شده بود و مجلس نیز این قانون را تمدید نکرده بود که در نهایت قانون مجازات اسلامی جدید ایران که در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسیده بود در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.[۵]
اقدام علیه امنیت ملی
اقدام علیه امنیت ملی یکی از بزه‌هایی است که بنابر قانون مجازات اسلامی مصوب حکومت جمهوری اسلامی، در ایران مستوجب کیفر است. فصل نخست کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (با عنوان تعزیرات) به این موضوع می‌پردازد و در فصل‌های دیگری از آن و نیز در بخش‌هایی از کتاب حدود به این بزه اشاره شده است.[۶]
فعالیت تبلیغی علیه نظام
نام ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است که در دادگاه‌های انقلاب، گروه بی‌شماری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی، مدنی، حقوق زنان و حقوق بشر به استناد به آن محکوم شده‌اند.
ماده ۵۰۰ (مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱) هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌گردد.
مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ تعیین می‌شود:
۱- هر اقدام غیرقانونی یا نامشروعی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روانگردان، خودآزاری یا دیگر زنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.
۲- هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه دینی از قبیل ادعای اولوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام)
تبصره ۱: تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌های مالی و حمایت‌های مادی ارائه شده می‌باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌گردد.
تبصره ۲: ارتباط گروه‌های موضوع این ماده در خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می‌گردد.
تبصره ۳: اموال سردسته‌ها و اشخاص تأمین کننده مالی گروه‌های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه‌های مزبور مصادره می‌گردد.
تبصره ۴: امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه‌های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹) این قانون خارج است.
بدون دیدگاه