نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام:
مطابق مادّه۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.توقیف اجرای احکام ملک
بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمیتواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید.
اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.توقیف اجرای احکام ملک
حدود اختیارات وکیل :
اعتراض به رأی بدوی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، حق مصالحه و سازش،
جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری و تعیین داور، توکیل به غیر ولو کراراً،مصدق و کارشناس، خسارت، استرداد دعوا و دادخواست، ادعای اعسار و دفاع از ادعای اعسار مطروحه، قبول یا رد سوگند با حق صدور اجرائیه، وصول محکوم به وجوه ایداعی به نفع موکل،
اگر زوج به زوجه وکالت می دهد عنوان شود حق قبول بذل حقوق خانوادگی از قبیل مهریه، اجرت المثل، نفقه و سایر حقوق زوجیت و اگر زوجه به زوج، وکالت می دهد عنوان شود حق بذل حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجیت در ادامه اختیارات دادرسی قید می شود
حق اسقاط اعتراضات قانونی از قبیل حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی با حق مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و توکیل به سر دفتر طلاق جهت اجراء صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق .
بدون دیدگاه